عرفـت تشـريعات سـوق رأس المـال صنـدوق الاستثمار الخيـرى بأنـه صنـدوق اسـتثمار يقتصـر توزيـع الاربـاح والعوائـد الناتجـة عـن استثماراته علـى النفـاق علـى الأغراض الاجتماعية أو الخيريـة، مـن خـلال الجمعيـات أو المؤسسـات الأهلية المشـهرة أو الجهـات الحكوميـة أو الجهـات التابعـة لهـا ذات الصلـة بالأنشطة الخيريـة. أمـا مـن يسـتثمرون فـي الصنـدوق) أي يمولـون الصنـدوق مـن خـال شـراء وثائقـه (فهـم كل مـن يهتـم بالأغراض الاجتماعية والخيريـة التـي يرعاهـا ويمولهـا الصنـدوق فـي ضـوء نشـرة الاكتتاب الخاصـة بـه. ويمكـن أن يكـون هؤلاء المسـتثمرون فـي الخيـر مـن الأفراد أو الشـركات أو غيرهـا مـن الجهـات. وتنظيــم صناديــق الاستثمار الخيريــة يتطلــب أن تــدار بواســطة مديــر اســتثمار مرخــص بــه مــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة وأن حملــة وثائــق تلــك الصناديــق يجتمعــون ضمــن جماعــة حملــة وثائــق يكــون لهــا متابعــة نتائــج أعمــال الصنــدوق.
هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق رأس المال، وليس صندوق حكومي، وتمويله يأتي اختيارياً من المهتمين بقضايا ومساندة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. والصندوق ينص نظامه على تمويل مختلف المجالات المرتبطة بتوفير الرعاية وتأهيل تدريب وتعليم ذوي الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية، وذلك بمختلف أنحاء الجمهورية ومن مختلف الفئات العمرية. وكل ذلك بحسب الموارد المتاحة للصندوق من استثمار أمواله – لضمان الاستدامة – ووفق لأولويات سنوية يقررها مجلس الإدارة والذي يضم أعضاء من تخصصات مختلفة غالبيتهم من المستقلين.
الصندوق يعمل وفقاً للتشريعات المنظمة لسوق المال والتي تشرف على تطبيقها والالتزام بها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ضمنها أن إدارة محفظة استثمارات الصندوق يجب أن يَعهد بها لشركة إدارة وهى شركة حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط إدارة الصناديق من الهيئة. وذلك بموجب تعاقد بين مجلس إدارة الصندوق وشركة الإدارة. وشركة الإدارة تعمل على اتخاذ قرارات الاستثمار ومتابعة الاستثمارات وتنويعها بهدف تحقيق عوائد مناسبة في ظل مخاطر مقبولة، مع بذل الحرص والعناية في العمل. وكل ذلك بالالتزام بسياسة الاستثمار المقررة للصندوق من حيث أدوات الاستثمار ونسب التركز والسيولة المطلوب الاحتفاظ بها إلخ.... ولمجلس إدارة الصندوق الحق في حاله رؤيته لثبوت عمل خارج عن القواعد المحددة أن ينهى التعاقد مع مدير الاستثمار ويتعاقد مع آخر شركة أخرى لإدارة صناديق الاستثمار.
بالتأكيد، سيكون الصندوق مفتوحاً، أي يتيح شراء وثائقه دورياً من خلال فروع البنوك يتم الإعلان عنها لهذا الغرض، بما يتيح لمستثمرين جدد أو لحملة الوثائق الموجودين به زيادة أمواله، مع وجود إمكانية التبرعات أيضاً.
كل الأطراف تستثمر أموالها ويوجه العائد لخدمة الأغراض الخيرية والاجتماعية المحددة بنشرة الصندوق الفارق أن المؤسسين يجب أن يقوموا بوضع رأس المال وهو 2% من حجم أموال الصندوق وبما لا يقل عن 5 مليون جنيهاً. بمعنى أن الحد الأدنى (5 مليون جنيهاً) تكفي للوصول إلى طرح وثائق حتى مبلغ 250 مليون جنيهاً. كذلك المؤسسون هم من يختارون مجلس إدارة الصندوق وتتشكل منهم الجمعية العامة للصندوق سنوياً لاعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية وإخاء طرف مجلس الإدارة. ويعد الاكتتاب في وثائق الاستثمار قُبولاً من المكتتب (حامل الوثيقة) للنظام الاساسي للصندوق وما ورد بنشرة الاكتتاب وخاصة اقتصار توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، وموافقة من المكتتب على تكوين جماعة حملة الوثائق والانضمام لها.
بحكم التشريعات المنظمة لسوق رأس المال ونشاط صناديق الاستثمار، هناك قوائم مالية دورية وتقرير مراقب حسابات يجب إتاحتهم لحملة الوثائق. كذلك، يصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وهناك اجتماعات لجماعة حملة الوثائق ... والتقرير واجتماع حملة الوثائق يمكن تحديد دوريته في النظام الأساسي أو نشرة الاكتتاب (فقد يكون سنوياً أو خال مدد أقصر، مثلاً كل ربع سنة) وسيكون للصندوق موقع على شبكة المعلومات الدولية يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيري والاجتماعي وقوائمه المالية.
تتكون من حملة الوثائق جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، وتختص الجماعة بحماية المصالح المشتركة لأعضائها ومتابعة التزام الصندوق بتنفيذ ما ورد بنشرة الاكتتاب بشأن أوجه استثمار أموال الصندوق، وكذا أوجه إنفاق أرباحه وعوائده، وعلى الاخص النظر في اقتراحات مجلس الادارة في الموضوعات التالية: تعديل السياسة الاستثمارية للصندوق بمراعاة طبيعة الصندوق الخيرية. الموافقة على تغير مدير الاستثمار. تعديل قواعد توزيع أرباح الصندوق في المجالات الخيرية أو الاجتماعية والجهات المستفيدة منها بمراعاة طبيعة الصندوق.
دور الصندوق هو دعم الجمعيات الأهلية والمؤسسات والهيئات الحكومية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ولا يقوم بتقديم خدمات مباشرة للأفراد، وهذا ضماناً لشفافية تقديم الخدمات.
